2024-04-28@21:55:13 GMT
۵۳۳ نتیجه - (۰.۰۱۴ ثانیه)
جدیدترین‌های «قانون آیین دادرسی کیفری»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در اولین جلسه هیأت عمومی در سال جدید که صبح امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه برگزار شد، ضمن تبریک سال جدید و عید سعید فطر به قضات حاضر در جلسه، با اشاره به کلام نورانی حضرت امیرالمومنین علی (ع) در مورد جایگاه نیروهای مسلح اظهار کرد: امیر مؤمنان علی (ع) بارها در نامه‌ها، خطبه و فرمایشات خود به توجه به سربازان تأکید کرده‌اند که از جمله آن می‌توان به نامه ایشان به مالک اشتر نخعی اشاره کرد که در آن به صورت ویژه مالک را به توجه به سربازان دعوت می‌کنند. وی ادامه داد: امیرالمومنین علی (ع) پس از انتصاب مالک اشتر به فرمانداری مصر در نامه‌ای به او ضمن...
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در آخرین جلسه هیأت عمومی سال ۱۴۰۲ که روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ماه برگزار شد، با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، به بیان فراز‌هایی از خطبه پیامبر اکرم (ص) در توصیف ماه مبارک پرداخت و گفت: حضرت می‌فرمایند: ای مردم! ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به سوی شما رو کرده است، ماهی که نزد خدا، بهترین ماه‌ها است و روزهایش بهترین روز‌ها و شب‌هایش بهترین شب‌ها و ساعت‌هایش بهترین ساعت‌ها است. بهترین و با فضیلت‌ترین اعمال در ماه مبارک رمضان تمرین ورع است. وی در ادامه گفت: خداوند روزه را برای ایجاد تقوا و بالا بردن روح مقاومت در برابر گناه برای همه امت‌ها تکلیف کرده است و...
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی شعب دیوان عالی کشور، جلسه کارگروه تخصصی شعب کیفری تشکیل شد. در جلسه کارگروه‌های تخصصی شعب کیفری پیرامون قسمت اول بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری و اطلاق آن در خصوص جرم‌نبودن عمل محکوم علیه که از جهات اعاده دادرسی احصاء و مقرر شده است بحث و بررسی صورت گرفت و قضات اظهار نظر نمودند که چنانچه فقدان هر یک از عناصر سه‌گانه تشکیل دهنده جرم برای شعبه دیوان عالی کشور با مدارک و مستندات ثابت و احراز گردد می‌تواند اعاده دادرسی تجویز کند. گرچه احراز عنصر معنوی جرم مستلزم رسیدگی ماهوی در دادگاه هم‌عرض است. نظریه اقلیت قضات شعب کیفری بر...
رییس دیوان عالی کشور گفت: با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، ورودی پرونده‌های تعیین صلاحیت و پرونده‌های حل اختلاف مدیریت می شود و حدود یک سوم از پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور کاهش پیدا خواهد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، دومین جلسه کارگروه تخصصی روسای شعب دیوان عالی کشور با موضوع بررسی راهکارهای کاهش آمار پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد. رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه ضمن تبریک حلول ماه شریف رجب و ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام با اشاره به روایتی از رسول خدا (ص) اظهار داشت: رسول خدا فرمود: «رجب شهر الله و شعبان شهری و...
با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، حکمی درباره ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد. به گزارش ایسنا، در جلسه نوبت عصر امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بند پ ماده ۱۱۷ این لایحه بررسی و با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد. «پ- در مواردی که آرای مراجع قضائی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می‌کند و شرایط ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را دارند، معاون حقوقی رئیس جمهور می‌تواند از رئیس قوه قضائیه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین...
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به «ضابط دادگستری» اشاره کرده که در بدو امر به نظر می‌آید که مفهومی مضیق‌تر از «ضابطان قوه قضائیه» دارد زیرا دادگستری شامل مجموعه دادگاه های بدوی، دادگاه ای تجدید نظر و دادسراها است، اما اصطلاح قوه قضائیه، دیکر سازمان‌های قضائی نیروی های مسلح، دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستانی کل کشور را نیز در بر میگیرد. از همین رو نسبت اصطلاحات «ضابطان دادگستری» و «ضابطان قوه قضائیه» را عموم و خصوص مطلق دانسته و بر همین اساس عنوان شده که «با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری به صلاحیت‌های دیگر مراجع یا مقام های قضائی که خارج از دادگستری عمل می‌کنند...
گروه جامعه خبرگزاری فارس: آیین دادرسی کیفری از شاخه های حقوق عمومی داخلی و یکی از رشته های علوم جنایی است که به مطالعه ساختارها، فرآیندها، قواعد و ترتیبات رسیدگی به جرم می‌پردازد و از آن جهت که در عرصه تقابل میان حقوق و آزادی های فردی با در نظر گرفتن ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، اهمیت به سزایی دارد و بر همین اساس، از قواعد آمره و شکلی محسوب می‌شود. این شاخه از حقوق کیفری، چگونگی رسیدگی به پرونده ی کیفری را آغاز تا فرجام مورد توجه قرار می دهد. برای شناخت اولیه ی موضوع و احاطه ی بر امر، لازم است مفاهیم بحث تعریف شود؛ بنابراین در این گزارش مفهوم، ساختار، تاریخچه و اصول حاکم بر...
معاون قضایی قوه قضائیه گفت: تعداد ورودی پرونده‌های امسال در خصوص موضوع ماده ۴۷۷ (قانون آیین دادرسی کیفری) نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش داشته است و این افزایش مربوط به ۱۶ استان است. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از قوه قضائیه، حجت الاسلام صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه در جلسه دو ساعته هم اندیشی مشترک از طریق ویدیو کنفرانس با رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان و جمعی از سایر مسئولان قضایی استانها و رؤسای سازمان قضایی نیروهای مسلح استانها ضمن تقدیر و تشکر از تلاش تمام همکاران قضایی در سراسر کشور و تسلیت ایام شهادت حضرت سید الشهداء (ع) بیان کرد: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توفیق حاصل شد که...
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، آئین دادرسی کیفری از شاخه‌های حقوقی داخلی و یکی از رشته‌های علوم جنایی است که به مطالعه ساختارها، فرایندها، قواعد و ترتیبات رسیدگی به جرم می پردازد و از آن جهت که در عرصه ی تقابل میان حقوق و آزادی های فردی با در نظر گرفتن ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، اهمیت به سزایی دارد و بر همین اساس، از قواعد آمره و شلی محسوب می شود. این شاخه از حقوق کیفری، چگونگی رسیدگی به پرونده ی کیفری را از آغاز تا فرجام مورد توجه قرار می‌دهد. مفهوم و ویژگی‌های دادرسی کیفری قانونگذار و شارحین دادرسی کیفری تعاریفی از این شاخه از علم حقوق ارائه داده اند که بررسی این تعاریف و...
وکیل برای ماده 477 از جمله مهمترین وکلا در حوزه کیفری محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا به نقل از سایت لایحه، اگر بخواهیم ساده و صریح کارکرد وکیل برای ماده 477 را بیان کنیم، می‌توانیم اینگونه بگوییم که وکیل برای ماده 477 کسی است که بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با ارائه مدارک و مستندات لازم درخواست اعاده دادرسی می‌کند. از آنجایی که اعاده دادرسی یک مسیر فوق‌العاده و خاص برای بررسی مجدد دعوی و صدور رأی جدید می‌باشد، مسیر سخت و پیچیده‌ای است. از این رو می‌توان حدس زد که کارکرد یک وکیل برای ماده 477 بسیار خاص و حساس است. یک وکیل متخصص برای ماده 477 با تجربه و مجرب می‌تواند بر اساس دانش و...
قوه قصاییه اعلام کرد: طبق تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم است و طبق ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم مشهود تعریف و تبیین شده و وظایف و اختیارات ضابطان مقرر گردیده است. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در روزهای گذشته این شبهه در فضای مجازی ایجاد شده است که توقیف خودرو به علت عدم رعایت حجاب هیچ مستند قانونی ندارد و جرم نیست و افرادی که اقدام به توقیف خودرو کنند مرتکب جرم شده اند.این در حالیست که بررسی حقوقی این ادعاها نشان می دهد که صحت ندارد و طبق...
آفتاب‌‌نیوز : رامین صفرنیا، وکیل پرونده اسماعیل عبدی در یادداشتی نوشت: بنده بارها جهت دستور ملاقات برای تنظیم وکالتنامه به اجرای احکام تهران و اجرای احکام کرج مراجعه کردم که در این مدت یک‌بار با آقای اسماعیل عبدی ملاقات حضوری در زندان شهید کچویی داشتم که در آن ملاقات از ایشان قرارداد وکالت را امضا گرفتم. بعد از آن قرارداد دیگر موفق به ملاقات حضوری با موکل نشدم تا اینکه به صورت تلفنی وضعیت پرونده را برای آقای عبدی تشریح می‌کنم. بعد از دریافت وکالتنامه به شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین مراجعه کردم که پرونده اجرایی در آن شعبه جریان داشت. شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ به بنده اعلام داشت که اصل پرونده با درخواست ماده ۴۷۷...
به گزارش «تابناک»، طبق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری «تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است.» در صورت عدم تمدید دستور منع خروج از کشور، این دستور به طور خودکار منتفی می شود. دستور ممنوعیت خروج متهم از کشور در قالب قرار نظارت قضائی ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری هم به بازپرس اجاره داده است که متناسب با اتهام، علاوه بر صدور قرار تامین قضائی، دستوراتی از جمله ممنوعیت خروج متهم از کشور را به عنوان قرار نظارت قضائی صادر کند. با این حال باید توجه داشت که...
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، خبر پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو یکی از متهمان اغتشاشات اخیر بدین وسیله اصلاح می گردد: دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداٌ به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نمود. پذیرش فرجام خواهی سامان صیدی در دیوان عالی کشور فرجام خواهی سامان صیدی (یاسین) از متهمان اغتشاشات اخیر از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است.
روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: خبر پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو یکی از متهمان اغتشاشات اخیر بدین وسیله اصلاح می‌گردد: دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداٌ به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نمود. پذیرش فرجام خواهی سامان صیدی در دیوان عالی کشور فرجام خواهی سامان صیدی (یاسین) از متهمان اغتشاشات اخیر از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است.
روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: خبر پذیرش فرجام خواهی محمد قبادلو یکی از متهمان اغتشاشات اخیر بدین وسیله اصلاح می گردد: دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی به عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، دادنامه نامبرده را مستنداٌ به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نمود. پذیرش فرجام خواهی سامان صیدی در دیوان عالی کشور فرجام خواهی سامان صیدی(یاسین) از متهمان اغتشاشات اخیر از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع شده است.
به گزارش همشهری آنلاین، روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: «دیوان عالی کشور، پس از فرجام خواهی متهم محمد قبادلو نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۴ پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع نمود. همچنین فرجام خواهی سامان صیدی (یاسین) یکی دیگر از متهمان اغتشاشات نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، مورد پذیرش قرار گرفت . دیوان عالی کشور با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده را جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع نمود.» کد خبر 730078 برچسب‌ها اغتشاش خبر ویژه
آفتاب‌‌نیوز : روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: «دیوان عالی کشور، پس از فرجام خواهی متهم محمد قبادلو نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۴ پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع نمود. همچنین فرجام خواهی سامان صیدی (یاسین) یکی دیگر از متهمان اغتشاشات نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، مورد پذیرش قرار گرفت . دیوان عالی کشور با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداٌ به بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده را جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع نمود.» منبع: خبرگزاری ایسنا
دیوان عالی کشور، پس از فرجام خواهی متهم محمد قبادلو نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۴ پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. همچنین فرجام خواهی سامان صیدی (یاسین) یکی‌دیگر از متهمان اغتشاشات نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، مورد پذیرش قرار گرفت. دیوان عالی کشور با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستند به بند ۲ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده را جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: «دیوان عالی کشور، پس از فرجام خواهی متهم محمد قبادلو نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، به استناد بند 4 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحی 1394 پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع نمود. همچنین فرجام خواهی سامان صیدی (یاسین) یکی دیگر از متهمان اغتشاشات نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، مورد پذیرش قرار گرفت . دیوان عالی کشور با عنایت به نواقص تحقیقاتی و مستنداً به بند 2 شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده نامبرده را جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع نمود.» پایان پیام/ ت 42
به دنبال انتشار اخباری در خصوص کمبود تعداد وکلای موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در برخی رسانه ها، حجت الاسلام والمسلمین محمدمصدق؛ معاون اول قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه به هیچ عنوان به دنبال ایجاد انحصار در خصوص دفاع از حقوق مردم نیست و از کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه درخواست داریم، افرادی را که مورد تأیید خودشان هستند را به عنوان وکلای مشمول تبصره مذکور معرفی کنند. معاون اول قوه قضائیه گفت: تا زمانی که تبصره ماده ۴۸ به عنوان قانون وجود دارد ما مکلف به اجرای قانون هستیم، اما نمی‌توان این قانون را به نحوی تفسیر کرد که باعث محدودیت درحق دفاع و کاهش دسترسی به وکیل شود. وی افزود: این تبصره صرفأ ناظر...
به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص نحوه دسترسی برخی از متهمین به وکیل، ادعاهایی منتشر کرده اند مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی در دادگاه، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیز برخی از مقامات قضائی تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تأیید قوه قضائیه انتخاب کنند حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‌شود، گفت: حق...
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص نحوه دسترسی برخی از متهمین به وکیل، ادعاهایی منتشر کرده اند مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی در دادگاه، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیز برخی از مقامات قضایی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به تحقیقات مقدماتی جرائم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‌شود، گفت: حق دسترسی...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص نحوه دسترسی برخی از متهمین به وکیل، ادعاهایی منتشر کرده اند مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی در دادگاه، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیز برخی از مقامات قضایی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند. حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا...
آفتاب‌‌نیوز : معاون اول قوه قضائیه گفت: حضور وکیل مورد انتخاب متهم در دادرسی کمک بزرگی به قاضی در جهت کشف حقیقت خواهد بود. مرکز رسانه قوه قضائیه در گفت‌و‌گویی با محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه به نقل از وی نوشته است که نمی‌توان تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را به مرحله دادگاه یا تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی یا اجرای احکام تسری داد و دستگاه قضایی مخالف این تبصره بوده اما ملزم به رعایت قانون و اجرای آن است. بر اساس این گزارش، مصدق در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‌شود، گفت: حق...
به گزارش صدای ایران از رکنا؛ و به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی متهم « ماهان صدرات مرنی » یکی از متهمان اغتشاشات اخیر پذیرفته شد.روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: با توجه به دلایل و مدارک جدیدالتحصیل در پرونده ماهان صدرات مرنی، درخواست اعاده دادرسی متهم در انطباق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد، لذا مستنداٌ به مقررات ماده ۴۷۶ قانون مذکور، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع شد.لازم به ذکر است: طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت میگیرد که پرونده در همین راستا...
به گزارش جماران از مرکز رسانه قوه قضائیه، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص نحوه دسترسی برخی از متهمین به وکیل، ادعاهایی منتشر کرده اند مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی در دادگاه، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نیز برخی از مقامات قضایی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند. حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‌شود، گفت:...
معاون اول قوه قضاییه گفت: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته‌ای که دارای مجازات شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر است. به گزارش خبرگزاری برنا، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص دسترسی برخی از متهمان اغتشاشات اخیر به وکیل، مطالبی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برخی از مقامات قضایی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل خود را انتخاب کنند. حجت الاسلام و...
خبرگزاری آریا-درخواست اعاده دادرسی متهم ماهان صدرات مرنی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر در دیوان عالی کشور پذیرفته شد.به گزارش خبرگزاری آریا، روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: با توجه به دلایل و مدارک جدیدالتحصیل در پرونده ماهان صدرات مرنی، درخواست اعاده دادرسی متهم در انطباق با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد، لذا مستنداٌ به مقررات ماده 476 قانون مذکور، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع شد.براساس ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت میگیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: دستگاه قضائی مخالف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است و در تلاش هستیم این تبصره را از طریق مجلس شورای اسلامی اصلاح کنیم. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص نحوه دسترسی برخی از متهمین به وکیل، ادعاهایی منتشر کرده‌اند مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی در دادگاه، تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نیز برخی از مقامات قضائی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند.حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در پاسخ...
معاون اول قوه قضاییه گفت: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته‌ای که دارای مجازات شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر است. به گزارش ایران اکونومیست به نقل از میزان در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص دسترسی برخی از متهمان ناآرامی‌های اخیر به وکیل، مطالبی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برخی از مقامات قضایی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل خود را انتخاب...
معاون اول قوه قضاییه گفت: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان یافته‌ای که دارای مجازات شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر است. به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص دسترسی برخی از متهمان اغتشاشات اخیر به وکیل، مطالبی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برخی از مقامات قضایی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل خود...
تابناک _ در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص دسترسی برخی از متهمان اغتشاشات اخیر به وکیل، مطالبی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برخی از مقامات قضایی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل خود را انتخاب کنند. حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‌شود یا خیر؟ بیان...
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص دسترسی برخی از متهمان اغتشاشات اخیر به وکیل، مطالبی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برخی از مقامات قضایی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل خود را انتخاب کنند. حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‌شود...
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی متهم «ماهان صدرات مرنی» یکی از متهمان اغتشاشات اخیر پذیرفته شد. روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: با توجه به دلایل و مدارک جدیدالتحصیل در پرونده ماهان صدرات مرنی، درخواست اعاده دادرسی متهم در انطباق با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد، لذا مستنداٌ به مقررات ماده 476 قانون مذکور، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع شد. لازم به ذکر است: طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت میگیرد که پرونده در همین راستا مطرح...
نعمت احمدی در روزنامه اعتماد نوشت: از ولتر نقل است که می‌گوید در حکومت هر چیزی را ابزار خودت کن جز دستگاه عدالت را، چون مردمت از هر جا رانده شوند به دستگاه عدالت پناه می‌برند. باید عدالت و مساوات در دستگاه عدالت برقرار باشد و مردم بدانند پشت آن میز قاضی نشسته است که فقط از قانون دستور میگیرد. آقای مصطفی میرسلیم رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها از فاصله بسیار زیاد از زمان دستگیری تا اعدام معترضان انتقاد کرده و فرموده‌اند «عوامل ناآرامی‌ها باید در فاصله ۵ تا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند منتها قوه قضاییه روال خودش را...
روزنامه شرق نوشت: یکی از قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت که در اسناد بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته، محدودبودن مدت بازداشت موقت است. محدودکردن مدت بازداشت یکی از ابزار‌های مهم نظارت و کنترل قضائی بازداشت موقت است. سازوکار تمدید مدت بازداشت موقت که در نظام‌های دادرسی کیفری مقرر شده، از یک سو به لحاظ تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت فردی است که در بازداشت به سر می‌برد و از سوی دیگر برای جلوگیری از اتلاف وقت و طولانی‌شدن زمان دادرسی و ترغیب مقامات قضائی در فیصله‌دادن به دعوای کیفری است. ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید طول مدت بازداشت را کاهش داده است. برابر ماده یادشده «هرگاه در جرائم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده...
خواست مردم عزیز کشور از دستگاه قضائی ابتدا برخورد و محاکمه مأموران متخلفی است که از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته و گاهی نسبت به افراد معترض توهین یا ضرب‌و‌شتم انجام داده‌اند و در مرحله بعدی کنترل مأموران بدون کارت ویژه ضابط و ترتیب اثر ندادن به گزارش‌های ایشان مطابق مرّ قانون آیین دادرسی کیفری است. مطابق ماده ٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری، از مأموران نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط عام و از سایر مأموران مانند مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و... به‌عنوان ضابطان خاص یاد شده است. مطابق ماده ٣٠ قانون آیین دادرسی کیفری، احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر...
یک پژوهشگر علم حقوق گفت: متقاضی، زیان‌دیده، بزه‌دیده و ذینفع می‌توانند به نظر کارشناسی پزشکی قانونی اعتراض کنند و در آیین دادرسی کیفری تا دو بار اعتراض پیش‌بینی شده و با نظر اولیه، پزشکی قانونی در نهایت سه بار نظریه خود را اعلام کند. - اخبار اجتماعی - محمود قیوم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره صدور نظر نهایی پزشکی قانونی کشور درباره علت فوت مهسا امینی اظهار کرد: ارجاعِ امر به پزشکی قانونی همانطور که در آیین دادرسی کیفری مقرر شده، مقررات و ضوابط مربوط به کارشناسی را دارد یعنی پزشکی قانونی، کارشناس است و اینکه کارشناس را خود متقاضی تعیین کند، در قانون پیش‌بینی نشده است.این عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: کارشناس رسمی بر اساس...
تابناک _ آئین تحلیف کارآموزان وکالت ورودی سال 1400 مرکز وکلای استان قزوین با حضور بیش از یکصد تن از کارآموزان واجد شرایط و مقامات عالی قضایی استان قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مرکز وکلای استان قزوین، رئیس مرکز وکلای استان قزوین در این مراسم با اشاره به اینکه اگر تصویب قوانین غیرکارشناسی آثار جبران ناپذیری خواهد داشت، گفت: نمایندگان مجلس پیش از تصویب هر قانونی می‌توانند از مشورت اعضای مرکز وکلا استفاده کنند تا قوانین موجب حل مشکلات مردم شود و مشکلی بر مشکلات مردم اضافه نکنند. دکتر محمد نویسنده، در این مراسم اظهار کرد: مهمترین ابزار یک وکیل قانون است؛ یک‌وکیل با زبان و قلم خود شرافتمندانه از حقوق موکلش دفاع می‌کند. وی با...
بخش های یازدهم و دوازهم (آخر) از قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع "آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی" پرداخته است. به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، بخش‌های یازدهم و دوازدهم (آخر) از قانون «آیین دادرسی کیفری» از ماده ۶۸۸ تا ۶۹۹ را مرور می‌کنیم. بخش یازدهم ـ آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقیماده ۶۸۸ ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست. تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص...
بخش نهم از قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع "دادرسی الکترونیکی" پرداخته است. به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، بخش نهم از قانون «آیین دادرسی کیفری» را از ماده ۶۴۹ تا ۶۶۳ مرور می‌کنیم. بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی ماده ۶۴۹ ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود: الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا) ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه پ ـ رئیس دیوان عالی...
بخش ششم قانون آیین دادرسی کیفری از مواد ۵۵۹ تا ۵۶۵ به موضوع «هزینه دادرسی» پرداخته است. به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، بخش ششم قانون «آیین دادرسی کیفری» که شامل مبحث «هزینه دادرسی» است را مرور می‌کنیم. بخش ششم – هزینه دادرسی ماده ۵۵۹- شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته...
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل سوم از بخش پنجم قانون «آیین دادرسی کیفری» که شامل مبحث اجرای محکومیت های مالی است را مرور می‌کنیم. فصل سوم – اجرای محکومیت‌های مالی ماده ۵۲۹- هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به‌وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی...
فصل دوم از بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری(اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) از مواد ۵۱۳ تا ۵۲۸ به موضوع «اجرای مجازات حبس» پرداخته است. به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل دوم از بخش پنجم قانون «آیین دادرسی کیفری» که شامل مبحث اجرای مجازات حبس است را مرور می‌کنیم. فصل دوم – اجرای مجازات حبس ماده ۵۱۳- اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیک‌ترین حوزه قضایی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند. تبصره...
فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری از مواد ۴۱۸ تا ۴۲۰ به موضوع «احاله» پرداخته است. به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل هفتم قانون «آیین دادرسی کیفری» که شامل مبحث «احاله» است، را مرور می‌کنیم. فصل هفتم- احاله ماده ۴۱۸- در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت میگیرد. تبصره- در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان...
فصل دوم از بخش سوم قانون «آیین دادرسی کیفری» به «رسیدگی به ادله اثبات» پرداخته است. به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل دوم از بخش سوم قانون «آیین دادرسی کیفری» از مواد ۳۱۸ تا ۳۳۴ را مرور می‌کنیم. فصل دوم – رسیدگی به ادله اثبات ماده ۳۱۸- ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است. ماده ۳۱۹- عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می‌شود و متن آن قرائت می‌شود، به امضاء یا اثر انگشت اقرارکننده می‌رسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا...
طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تقاضای تخفیف مجازات در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، در صورتی قابل رسیدگی است که شاکی در مهلت قانونی اعتراض نکرده باشد. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.در این جلسه اختلاف نظر دادگاه‌های کیفری 2 اراک پیرامون موضوع تقاضای تخفیف مجازات در اجرای ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری بررسی شد و در نهایت اکثریت اعضا، رأی شعبه 108 دادگاه کیفری 2 اراک مبنی برقابل طرح نبودن تقاضای تخفیف مجازات قبل از انقضای مهلت تجدید نظرخواهی را صائب دانستند.طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان...
به گزارش جماران؛ نشست "حق دادخواهی سمن ها و احیای حقوق عامه " توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون وکلای دادگستری سراسر کشور و با حضور 20 نهاد مدنی و شبکه های تخصصی سمن ها در اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد. آسیب شناسی اعمال حق دادخواهی مردم نهاد ها ذیل ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه و توان افزایی همکارانه نهادهای مدنی در ارتقای حقوق بشر و شهروندی محور اصلی این نشست بود. دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری بر ضرورت تقویت همکاری نهادهای مدنی در جهت خیرخواهی های عمومی تاکید کرده و اظهار داشت : بدون درک جایگاه نهاد مدنی و تضعیف ان حقوق بشر...
در این بخش از قانون «آیین دادرسی کیفری» که از مواد ۲۱۷ تا ۲۹۳ این قانون را شامل می‌شود به «قرارهای تامین و نظارت قضایی»، «اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات»، «تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان» و «وظایف و اختیارات دادستان کل کشور» نگاه می‌کنیم. به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصول هفت تا ده قانون «آیین دادرسی کیفری» را مرور می‌کنیم. فصل هفتم ـ قرارهای تأمین و نظارت قضایی ماده ۲۱۷ ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی،...
فصل ۴، ۵ و ۶ بخش دوم از قانون آیین دادرسی مدنی که مواد ۸۹ تا ۲۱۶ این قانون را در برمی‌گیرد به وظایف و اختیارات بازپرس، معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی و احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان می‌پردازدو به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه سری گزارش‌های «آشنایی با قوانین» فصل ۴، ۵ و ۶ بخش دوم (کشف جرم و تحقیقات مقدماتی) قانون «آیین دادرسی کیفری» را مرور می‌کنیم: فصل چهارم ـ وظایف و اختیارات بازپرس مبحث اول ـ اختیارات بازپرس و حدود آن ماده ۸۹ ـ شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان...
قانون «آیین دادرسی کیفری»، قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود. به گزارش ایران اکونومیست، رسیدگی به دعاوی کیفری در دادسراها و دادگاه‌های کیفری و طرح دعوا در امور کیفری، باید با استفاده از تشریفاتی تحت عنوان آیین دادرسی کیفری به عمل آید که این تشریفات، در قانونی تحت عنوان قانون «آیین دادرسی کیفری» مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با الحاقات و اصلاحات بعدی، ذکر شده است. قانون آیین دادرسی کیفری، دارای ۶۹۹ ماده و ۱۲ بخش است و تقسیم بندی مواد آن، به صورت موضوعی است. بخش اول ـ...
در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای قرارهای قابل اعتراض مورد توجه قرار تعلیق تعقیب است که مطابق با قانون می‌توان ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ به این قرار اعتراض کرد. ناطقان: – در قانون آیین دادرسی کیفری به قرارهای قابل اعتراض از سوی شاکی که موضوعی حقوقی و قانونی هستند اشاره شده است.در آیین دادرسی کیفری درباره قرارهای قابل اعتراض از سوی شاکی صحبت شده، اما درباره قرار باید گفت در قانون، تعریفی از واژه قرار ارائه نشده بلکه قانونگذار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در تعریف حکم گفته است چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت،...
در قانون آیین دادرسی کیفری به قرارهای قابل اعتراض از سوی شاکی که موضوعی حقوقی و قانونی هستند اشاره شده استو خبرگزاری میزان- در آیین دادرسی کیفری درباره قرارهای قابل اعتراض از سوی شاکی صحبت شده اما درباره قرار باید گفت در قانون، تعریفی از واژه قرار ارائه نشده بلکه قانونگذار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در تعریف حکم گفته است چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم و در غیر این صورت ، قرار نامیده می شود. بنابراین باید گفت قرار دادگاه به رایی گفته می شود که یک یا دو شرط مزبور را همزمان نداشته باشد. اما همانطور که گفته شد در آیین دادرسی کیفری...
حکم یک زندانی محکوم به قصاص نفس در استان فارس پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به دیه کامل تغییر کرد و این محکوم به قصاص با تبدیل مجازات از اجرای حکم رهایی یافت. به گزارش ایسنا، به نقل از قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه محکوم به قصاص این پرونده در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته، گفت: پس از رسیدگی اولیه به این پرونده متهم اصلی به نام محمد رضا حدادی به قصاص و سایر متهمین پرونده نیز به حبس‌های طولانی محکوم شدند که پس از طیِ مراحل قانونی، بررسی مجدد پرونده در دستور کار قرار گرفت. حجت السلام...
حکم یک زندانی محکوم به قصاص نفس در استان فارس پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به دیه کامل تغییر کرد و این محکوم به قصاص با تبدیل مجازات از اجرای حکم رهایی یافت. به گزارش برنا، رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه محکوم به قصاص این پرونده در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته، گفت: پس از رسیدگی اولیه به این پرونده متهم اصلی به نام محمد رضا حدادی به قصاص و سایر متهمین پرونده نیز به حبس‌های طولانی محکوم شدند که پس از طیِ مراحل قانونی، بررسی مجدد پرونده در دستور کار قرار گرفت. حجت السلام و المسلمین سید کاظم موسوی...
حکم یک زندانی محکوم به قصاص نفس در استان فارس پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به دیه کامل تغییر کرد و این محکوم به قصاص با تبدیل مجازات از اجرای حکم رهایی یافت. خبرگزاری میزان - رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه محکوم به قصاص این پرونده در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته، گفت: پس از رسیدگی اولیه به این پرونده متهم اصلی به نام محمد رضا حدادی به قصاص و سایر متهمین پرونده نیز به حبس‌های طولانی محکوم شدند که پس از طیِ مراحل قانونی، بررسی مجدد پرونده در دستور کار قرار گرفت. حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با...
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: حکم یک زندانی محکوم به قصاص نفس در استان فارس پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به دیه کامل تغییر کرد. خبرگزاری میزان - حجت السلام و المسلمین سید کاظم موسوی با اشاره به رهایی یک زندانی از قصاص اظهار کرد: حکم یک زندانی محکوم به قصاص نفس در استان فارس پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به دیه کامل تغییر کرد و محکوم به قصاص با تبدیل مجازات از اجرای حکم رهایی یافت. وی با اشاره اینکه پس از طرح تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری روند بررسی مجدد...
تین نیوز سه مدیر دولتی که قبلا به عنوان متهم در پرونده اتوبوس خبرنگاران معرفی شده بودند، از سوی بازپرس ارومیه تبرئه شدند. به گزارش تین نیوز، «عصرایران» در ادامه نوشت: آبان‌ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران از دادسرای نقده به دادسرای ارومیه منتقل شد. در این برهه زمانی داستان نقده علاوه بر راننده اتوبوس، سه مدیر دولتی یعنی مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس محیط زیست ارومیه و رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی را به عنوان متهم اعلام کرد. به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در تاریخ دوم تیر ۱۴۰۰، که منجر به مرگ خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده جانباختگان و خبرنگاران بازمانده ضمن ثبت شکایت...
آفتاب‌‌نیوز : صالح نقره کار درباره توییتی که اخیرا از سوی محمد داسمه وکیل پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران در نقده منتشر شده و وی درباره عدم ابلاغ قرار نهایی شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه خبر داده است، افزود: همه تصمیمات قضایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می شود اعم از قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باید به ذینفع یا وکیل وی ابلاغ شود و هر گونه عدم ابلاغ، مصداق تخلف است و قاضی که این ابلاغ را انجام ندهد مرتکب تخلف انتظامی شده و امکان اعتراض در مرجع بالاتر نسبت به صدور قرار مربوطه محقق خواهد شد. وی ادامه داد: بر مبنای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف مرجع قضایی برای ابلاغ تصمیمات خود نسبت...
حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: برای رعایت حقوق دفاعی اولیای دم، ذینفعان و وکیل در فرایند حق دفاع، دادسرا و دادگاه مکلف است تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت کند و به نظر می‌رسد عدم ابلاغ قرار منع تعقیب احتمالا یک خطا بوده و قابلیت ابلاغ و دفاع برای اولیای دم محفوظ است. صالح نقره کار در گفت و گو با ایرنا درباره توییتی که اخیرا از سوی محمد داسمه وکیل پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران در نقده منتشر شده و وی درباره عدم ابلاغ قرار نهایی شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه خبر داده است، افزود: همه تصمیمات قضایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می شود اعم از قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باید به ذینفع...
صالح نقره کار روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره توییتی که اخیرا از سوی محمد داسمه وکیل پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران در نقده منتشر شده و وی درباره عدم ابلاغ قرار نهایی شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه خبر داده است، افزود: همه تصمیمات قضایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می شود اعم از قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باید به ذینفع یا وکیل وی ابلاغ شود و هر گونه عدم ابلاغ، مصداق تخلف است و قاضی که این ابلاغ را انجام ندهد مرتکب تخلف انتظامی شده و امکان اعتراض در مرجع بالاتر نسبت به صدور قرار مربوطه محقق خواهد شد. وی ادامه داد: بر مبنای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری...
سه مدیر دولتی که قبلا به عنوان متهم در پرونده اتوبوس خبرنگاران معرفی شده بودند، از سوی بازپرس ارومیه تبرئه شدند. به گزارش عصر ایران، آبان‌ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران از دادسرای نقده به دادسرای ارومیه منتقل شد. در این برهه زمانی داستان نقده علاوه بر راننده اتوبوس، سه مدیر دولتی یعنی مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس محیط زیست ارومیه و رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی را به عنوان متهم اعلام کرد. به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در تاریخ دوم تیر ۱۴۰۰، که منجر به مرگ خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده جانباختگان و خبرنگاران بازمانده ضمن ثبت شکایت خواستار شناسایی مقصران و مسببان این...
آفتاب‌‌نیوز : آبان‌ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران از دادسرای نقده به دادسرای ارومیه منتقل شد. در این برهه زمانی داستان نقده علاوه بر راننده اتوبوس، سه مدیر دولتی یعنی مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس محیط زیست ارومیه و رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی را به عنوان متهم اعلام کرد. به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در تاریخ دوم تیر ۱۴۰۰، که منجر به مرگ خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده جانباختگان و خبرنگاران بازمانده ضمن ثبت شکایت خواستار شناسایی مقصران و مسببان این حادثه شدند. در همان تیر ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران با شکایت خانواده مشهاد کریمی و ریحانه یاسینی و همچنین خبرنگاران بازمانده تشکیل...
پرونده اتوبوس خبرنگاران وارد مرحله پیچیده‌ای شد؛ رفع اتهام از سه مدیر دولتی بدون اطلاع شاکیان پرونده
عصر ایران؛ سه مدیر دولتی که قبلا به عنوان متهم در پرونده اتوبوس خبرنگاران معرفی شده بودند، از سوی بازپرس ارومیه تبرئه شدند. آبان‌ماه ۱۴۰۰ پرونده اتوبوس خبرنگاران از دادسرای نقده به دادسرای ارومیه منتقل شد. در این برهه زمانی داستان نقده علاوه بر راننده اتوبوس، سه مدیر دولتی یعنی مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رئیس محیط زیست ارومیه و رئیس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی را به عنوان متهم اعلام کرد. به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در تاریخ دوم تیر ۱۴۰۰، که منجر به مرگ خبرنگاران «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد، خانواده جانباختگان و خبرنگاران بازمانده ضمن ثبت شکایت خواستار شناسایی مقصران و مسببان این حادثه شدند.در...
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در جمع کارکنان و فرماندهان نیروی انتظامی استان فارس با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رنجبر شهید امنیت و تبریک دهه فجر انقلاب و میلاد مولی الموحدین حضرت علی (ع) افزود: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، پشتیبانی لازم از حافظان نظم و امنیت است. نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پلیس نیازمند ۳ نوع حمایت، قانونی، قضایی و سازمانی است، گفت: مجلس در بعد قانونی باید با وضع قوانین کارآمد، وظیفه خود را انجام دهد. نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در حال حاضر آیین دادرسی کیفری و قانون بکارگیری حمل سلاح در کمیسیون قضایی در حال بررسی است تا بسیاری از...
گروه استانها_ نماینده شیراز و زرقان در مجلس از تغییر آیین دادرسی کیفری و قانون به کارگیری سلاح خبر داد و گفت: این طرح در مجلس برای حمایت بیشتر از پلیس و حفظ حقوق شهروندی جهت امنیت بیشتر در حال بررسی است. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، ابراهیم عزیزی صبح امروز در جمع کارکنان و فرماندهان نیروی انتظامی استان فارس با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رنجبر شهید امنیت و میلاد حضرت علی (ع)اظهار داشت: طرح تغییر آیین دادرسی کیفری و قانون به کارگیری سلاح در مجلس برای حمایت بیشتر از پلیس و حفظ حقوق شهروندی در حال بررسی است.وی با بیان اینکه یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، پشتیبانی لازم از حافظان نظم و...
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، ابراهیم عزیزی در جمع کارکنان و فرماندهان نیروی انتظامی استان فارس با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رنجبر شهید امنیت و تبریک دهه فجر انقلاب و میلاد مولی الموحدین حضرت علی (ع)اظهار داشت: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، پشتیبانی لازم از حافظان نظم و امنیت است. او با بیان اینکه باید پلیس نیازمند ۳نوع حمایت است،افزود: پلیس در صحنه نیازمند حمایت قانونی، قضایی و سازمانی است تا بتواند ماموریت های خود را به خوبی انجام دهد که در بعد قانونی مجلس باید با وضع قوانین کارآمد، وظیفه خود را انجام دهد. نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه خاطرنشان کرد: در حال حاضر آیین دادرسی...
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، ابراهیم عزیزی در جمع کارکنان و فرماندهان نیروی انتظامی استان فارس با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رنجبر شهید امنیت و تبریک دهه فجر انقلاب و میلاد مولی الموحدین حضرت علی (ع)اظهار داشت: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، پشتیبانی لازم از حافظان نظم و امنیت است. او با بیان اینکه باید پلیس نیازمند ۳نوع حمایت است،افزود: پلیس در صحنه نیازمند حمایت قانونی، قضایی و سازمانی است تا بتواند ماموریت های خود را به خوبی انجام دهد که در بعد قانونی مجلس باید با وضع قوانین کارآمد، وظیفه خود را انجام دهد. نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه خاطرنشان کرد: در حال حاضر آیین دادرسی...
باشگاه خبرنگاران جوان شیراز - ابراهیم عزیزی در جمع کارکنان و فرماندهان نیروی انتظامی استان فارس با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رنجبر شهید امنیت و تبریک دهه فجر انقلاب و میلاد مولی الموحدین حضرت علی (ع) گفت: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، پشتیبانی لازم از حافظان نظم و امنیت است. به گفته او؛ پلیس نیازمند ۳نوع حمایت است در صحنه نیازمند حمایت قانونی، قضایی و سازمانی است تا بتواند ماموریت‌های خود را به خوبی انجام دهد که در بعد قانونی مجلس باید با وضع قوانین کارآمد، وظیفه خود را انجام دهد. نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در حال حاضر آیین دادرسی کیفری و قانون بکارگیری حمل سلاح در کمیسیون قضایی...
رئیس قوه قضائیه گفت: به نظر می‌رسد این موضوع که تنها شخص رئیس دستگاه قضا صلاحیت نهایی احراز درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ را داشته باشد نیازمند اصلاح باشد. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به بررسی پیش‌نویس اصلاح فرآیند اعمال ماده 477 اختصاص داشت که پس از بحث و گفتگو اعضای شورای عالی قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا نکات و دستوراتی را در این زمینه مطرح کرد.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هرگز بحث حذف ماده 477 مطرح نیست بلکه اصلاح مشکلات مطرح است گفت: حذف یک قانون شدنی هم نیست ولی نباید شرایط به نحوی باشد که ملاک‌های تشخیص حکم...
اگر دیوان عالی کشور در خصوص تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری دستور توقف اجرای حکم را صادر نکند، قاضی اجرای احکام تکلیفی جز اجرای رأی قطعی ندارد. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه در آخرین نظریه مشورتی خود به سؤالی درباره تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ داده است. نظریه مشورتی صادر شده در پاسخ به استعلام صورت گرفته به شرح زیر است:سوال:بر اساس تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. چنانچه در پرونده‌ای شخص محکوم به...
به گزارش خبرگزاری فارس، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به سوالی درخصوص تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ داد. سوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و پاسخ به آن شرح زیر است: سوال: بر اساس تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. چنانچه در پرونده‌ای شخص محکوم به اعدام یا وکیل وی به صورت فیزیکی یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند، لیکن دستور توقف آن به شعبه اجرای احکام واصل نشود، و علی‌رغم گذشت مدت زمان نسبتاً...
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درخصوص تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ داد. به گزارش برنا، سوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و پاسخ به آن شرح زیر است: سوال: بر اساس تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. چنانچه در پرونده‌ای شخص محکوم به اعدام یا وکیل وی به صورت فیزیکی یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند، لیکن دستور توقف آن به شعبه اجرای احکام واصل نشود، و علی‌رغم گذشت مدت زمان نسبتاً...
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درخصوص تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ داد. خبرگزاری میزان – اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درخصوص تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ داد. نظریه مشورتی صادر شده در پاسخ به استعلام صورت گرفته به شرح زیر است:سوال:بر اساس تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. چنانچه در پرونده‌ای شخص محکوم به اعدام یا وکیل وی به صورت فیزیکی یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند، لیکن دستور توقف آن...
به گزارش صدای ایران، رسول کوهپایه زاده درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، گفت: برابر رای قطعی صادره در خصوص متهم ردیف دوم پرونده هرچند او به اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده بود، اما در دادنامه صادره از مجازات رد مال معاف شده بود که این امر برخلاف اصول دادرسی عادلانه کیفری و قوانین و مقررات موضوعه و عدالت و انصاف بود. وی افزود: با پیگیری های انجام شده و تدبیر و قاطعیت آقای بهشتی سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای و مستند به بند پ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایشان به عنوان دادستان مجری حکم در نامه ای به دادستان تهران درخواست اعاده دادرسی و نیز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکوم...
آفتاب‌‌نیوز : رسول کوهپایه زاده وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن با اشاره به آخرین جزئیات درباره این پرونده بیان کرد: برابر رای قطعی صادره در خصوص متهم ردیف دوم پرونده هر چند او به اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده بود، اما از مجازات رد مال در دادنامه صادره معاف شد که این امر بر خلاف اصول دادرسی عادلانه کیفری و قوانین مقررات موضوعه و عدالت و انصاف بود. کوهپایه زاده تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده و کمک سرپرست دادسرای یارانه‌ای و مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری وی به عنوان دادستان مجری حکم در نامه‌ای به دادستان تهران درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکوم ردیف دوم را ارائه...
به گزارش خبرگزاری فارس، رسول کوهپایه زاده وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن با اشاره به آخرین جزئیات درباره این پرونده بیان کرد: برابر رای قطعی صادره در خصوص متهم ردیف دوم پرونده هر چند او به اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده بود، اما از مجازات رد مال در دادنامه صادره معاف شد که این امر بر خلاف اصول دادرسی عادلانه کیفری و قوانین مقررات موضوعه و عدالت و انصاف بود. کوهپایه زاده تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده و کمک سرپرست دادسرای یارانه‌ای و مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری وی به عنوان دادستان مجری حکم در نامه‌ای به دادستان تهران درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکوم ردیف دوم...
بعد از تاکیدات ریاست جدید دستگاه قضایی نسبت به تذکر در صدور مکرر حکم خلاف شرع بیّن و حل ریشه‌ای صدور آرای خلاف شرع و قانون، رئیس دیوان عالی کشور از در نظر گرفتن نمره منفی برای قضاتی خبر داد که آراء آنهامشمول ماده ۴۷۷ شود و دراین باره گفت: درصورت تکرار برخوردهای قضایی لازم باآنها صورت میگیرد. به گزارش «تابناک» روش‌هایی برای اعتراض به آرا وجود دارد که یکی از آنها مطابق با ماده ۴۷۷ قانون دادرسی کیفری، اعاده ی دادرسی به صورت فوق العاده و توسط ریاست قوه ی قضاییه است. اما طبق تاکیدات ریاست جدید دستگاه قضایی صدور مکرر حکم خلاف شرع بیّن در یک استان و چند شعبه، نیازمند تذکر است. رییس قوه قضائیه دراینباره تاکید...
به گزارش خبرگزاری فارس، اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه مشورتی جدید به پرسش‌های مطرح شده از سوی مرجع مربوط پاسخ داد. بر اساس نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه منظور از بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منع متهم، از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود. متن کامل پرسش‌های مطرح شده و نظریه مشورتی صادر شده به شرح زیر است: پرسش: در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد بازپرس بر اساس بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت...
اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه با انتشار نظریه مشورتی جدیدی اعلام کرد: منظور از بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است. - اخبار اجتماعی - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه مشورتی جدید به پرسش‌های مطرح شده از سوی مرجع مربوط پاسخ داد. متن کامل پرسش‌های مطرح شده و نظریه مشورتی صادر شده به شرح زیر است:پرسش:در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد، بازپرس بر اساس بند «پ» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه...
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»